نظام مالی دولت در سرزمینهای خلافت شرقی تا نیمه قرن دوم هجری

هرچند اسلام تعالیم و احکام جامعی در حوزه های مختلف زندگی فردی و اجتماعی برای ساماندهی زندگی بشر و نیل به اهداف متعالی خلقت و تأمین سعادت دنیا وآخرت انسان وضع کرده است اما سرزمینهایی که مسلمانان در خارج از شبه جزیره عربستان گشودند از هرجهت همگون نبود بلکه در حوزه های گوناگون باهم تفاوتهایی داشت.از جمله می توان به نهادهای تمدنی و مقررات مالی اشاره کرد که فی المثل در ایران ومصر وشام به عنوان بخشهای مهمی از سرزمینهای مفتوحه، نظامهای متفاوتی برقرار بود. مسلمانان ضمن اجرای احکام کلی اسلام در حوزه های اداری و مالی، نه تنها نظامهای حاکم در سرزمینهای جدید را بکلی لغو نکردند بلکه مصلحت حکومت خود را در آن دیدند که مقررات بومی و سرزمینی را در جهت پیشبرد اهداف و مقاصد خویش به خدمت گیرند. حکمرانان مسلمان در سرزمین ایران به لحاظ سابقه تمدنی با نظام بالنسبه جامعی در امور مالی واقتصادی مواجه شدند که از پیچیدگیهای خاص برخوردار بود. تغییر نظام مالیاتی ایران لااقل در کوتاه مدت به سود آنان نبود. از این رو علاوه بر اجرای احکام ثابت و مقررات کلی مالی، نظام مالیاتی ساسانی را بخصوص در دو بخش حفظ واز آن تأثیر آشکار پذیرفتند: 1. نظام دیوانی ومستوفیگری حقوق دولتی 2. مالیات بر اراضی بخصوص خراج اعم از میزان،چگونگی و زمان اخذ. این مقاله به بررسی نظام مالی دولت خلفا در سرزمینهای شرقی و میزان تأثیرپذیری آن از نظام مالیاتی و دیوانی ساسانی و نقش ایرانیان در اداره سازمان مالی مسلمانان بحث می کند. خواهیم دید که لااقل تا اواخر قرن نخست هجری، نه تنها کارگزاران مالی ایرانی عهده دار اخذ حقوق دولتی وتنظیم دیوانهای مالی بوده اند بلکه این مهم را تا اواخر این قرن به زبان فارسی ثبت و ضبط می کردند و در نهایت خود پیشنهاد ترجمه دیوانها به زبان عربی را به دستگاه خلافت ارایه و پس از تصویب، آن را به نیکی به سامان رساندند.